تیم اقتصادی دولت بازار را به حال خود رها کرده است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۶۹۶
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت اقتصاد و بازار را به حال خود رها کرده و هیچ قیمت تمام شده ای در کشور کنترل نمی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، صدیف بدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به بند 11 ماده 22 آئین نامه داخلی، ضمن محکومیت اقدام اخیر پارلمان اروپا، گفت: به آن ها متذکر می شوم که ملت بزرگ ایران ضمن حمایت قاطع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ وقت توطئه ها و جنایات آنان در طول تاریخ به ویژه در زمان دفاع مقدس را از یاد نخواهند برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس ادامه داد: براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مستحضر شدیم فروش دارایی های مالی در بودجه 177 هزار میلیارد تومان بود که 160 هزار میلیارد تومان محقق شده و 103 هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه و اوراق مالی بود که بیش از 100 درصد محقق شده است.
وی گفت: در لایحه بودجه 1402 با رشد 63 درصدی دولت پیش بینی کرده بود از این محل درآمد کسب کند، درآمد دولت از این محل استقراض است، درآمد پایدار نیست، این درآمد باید به سمت و سوی پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری هدایت می کرد.
بدری یادآور شد: تاکنون در طول 10 ماه گذشته کمتر از 10 درصد برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای و پروژه های عمرانی تخصیص داده شده است به این معنا که دولت همه درآمد استقراضی را به سمت و سوی هزینه های جاری برده است.
وی در ادامه از هیات رئیسه خواست که نشست غیرعلنی در مورد لایحه بودجه 1402 برگزار کند چرا که معتقد است این لایحه از قانون بودجه 1401 نیز تورم زا تر است و این موضوعی بود که ابراهیم رضایی نماینده دشتستان نیز بر آن صحه گذاشت.
بدری خاطرنشان کرد: پیش بینی شده بود از بودجه 1401 برای صندوق ملی مسکن و حمایت از تولید مسکن برای اقشار کم درآمد مبلغی تخصیص داده شده و به این صندوق واریز شود اما عملکرد دولت در این زمینه اصلا قابل قبول نیست و منابع صندوق ملی مسکن مناسب نیست و قیمت تمام شده مسکن برای اقشار کم درآمد بسیار بالا است. دولت باید در این زمینه کمک بلاعوض می داد.
وی تاکید کرد: براساس قانون پیش بینی شده بود فولاد و سیمان با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد اما متاسفانه انجام نشد. از سوی دیگر تولیدات پتروشیمی و فوم موردنیاز ساختمان از 80 هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است.
بدری یادآور شد: بازار و قیمت اقلام ضروری مردم کاملا رها شده و تیم اقتصادی دولت، اقتصاد و بازار کشور را به حال خود رها کرده اند و هیچ گونه کنترلی بر قیمت های تمام شده ندارند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تمام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام